حدود سه هفته پس از اظهارات محمود احمدي نژاد پيرامون لزوم "تك حزبي" شدن فضاي سياسي جمهوري اسلامي ، محمد نبي حبیبی دبير كل حزب موتلفه براي دومين بار به مواضع رئيس دولت حمله كرد و بدون اشاره به سكوت حزب متبوع خود در قبال سركوب فعالين حزبي اصلاح طلب و حامي جنبش سبز از "توسعه كمي" احزاب سياسي سخن به ميان آورد.
"ما از موضع گيري دولت هاي دولت در خصوص تحزب تعجب میکنیم." اين انتقاد ملايمي بود كه دبيركل حزب موتلفه اسلامي صبح روز گذشته عليه مواضع اخير رئيس دولت نهم انجام داد. محمد نبي حبیبی در اجلاس روسای واحد بانوان استانها و شهرستانهای این حزب به طور صريح تفكرات محمود احمدي نژاد را به چالش كشيد و گفت: "ما موضعگیری رئیسجمهوری را در خصوص تحزب قبول نداریم."
البته دبير كل اين حزب راستگرا دلايل ويژه اي نيز براي مخالفت با رئيس دولت مستقر دارد. او به "دشمنان" اشاره مي كند. به باور او آنها " با سازماندهی و کار تشکیلاتی به سراغ اصل انقلاب و ولایت فقیه آمدهاند و ما نمیتوانیم در مقابل آنها متفرق باشیم زیرا در این صورت در مقابله با دشمن شکست میخوریم."
حزب ولايت ، تنها حزب جمهوري اسلامي
اظهارات محمد نبي حبیبی پاسخي است به آن بخش از سخنراني 19 تير محمود احمدي نژاد است كه از "خوانده شدن فاتحه" ارزش هاي انقلاب اسلامي گلايه كرده و علت آن را تشكيل "جناح بندي هاي سياسي" دانسته بود. احمدي نژاد گفته بود جمهوري اسلامي تنها يك حزب دارد. وي نام آن حزب را "ولايت" ناميد. نامگذاري ای كه مخالفان دولت آن را با تلاش هاي محمدرضا پهلوي براي معرفي "حزب رستاخيز" به عنوان تنها حزب موجود در ايران مقایسه كردند.
حالا موتلفه نيز صداي اعتراضش بار ديگر بلند شده است و دبيركل اين حزب نزديك به بازار ، درست خلاف نظر رئيس دولت ، "توسعه كمي احزاب" را مطلوب توصيف مي كند :" هر زمان تعداد اعضا و دفاتر حزب بیشتر باشد ما توسعه کمی پیدا کردهایم و برای حزب مطلوبتر است و همچنین اگر جذب آرا عمومی در انتخاباتها بیشتر از گذشته باشد معلوم میشود ، توسعه کیفی داشتهایم."
سكوت پيرامون لغو پروانه احزاب اصلاح طلب
حبیبی البته در سخنان روز چهارشنبه اش اشاره اي به اين موضوع نكرد كه تكليف فعاليت احزاب اصلاح طلب و حامي جنبش سبز در انتخابات چه مي شود. جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين اسلامي دو حزب سياسي منتقد دولت كه در انتخابات بحث برانگيز 22 خرداد از كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت كرده بودند ، اواخر فروردين امسال پس از كش و قوس هاي فراوان با تابلو "فعاليت ممنوع" كميسيون ماده 10 احزاب مواجه شدند. اين كميسيون كه زير نظر وزارت كشور فعاليت مي كند به طور رسمي "پروانه فعاليت" اين دو تشكل سياسي اصلاح طلب را لغو كرد. "به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای "الف" ، "ه" ، "و" ، "ز" ، و "ح" ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود."
در آن زمان نه محمد نبي حبیبی ، نه دیگر اعضاي موتلفه و نه هيچ يك از ديگر احزاب و تشكل هاي اصولگرا انتقادي نسبت به تلاش دولت دهم براي حذف احزاب رقيب نكردند. كار به جايي رسيد كه بسياري از فعالين حزبي و تشكل گراي جناح راست اين دو حزب را "فتنه گرا" خواندند و از تصميم دولت استقبال هم كردند.
البته محمد نبي حبیبی - از منتقدان احزاب طرفدار "جنبش سبز" - مختصات احزاب "قابل اعتماد" را نيز بر شمرده است: "مردم در صورتی به حزب اعتماد میکنند که حزب در مقابل خواستههای آنها حرف حساب شده و قابل توجیه داشته باشد."
احزاب فقط محترمند ، بدون حق دخالت!
مقدمه دكترين تك حزبي محمود احمدي نژاد زماني چيده شد كه روز ششم خرداد سال جاري صراحتا خط قرمز فعاليت احزاب را بر شمرد: "دخالت در امور کشور." او در جريان يكي از ده ها سفر استاني اش ، در كرمان گفت: "دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور و فشار آوردن بر اين و آن را ندارند."
حبیبی پيشتر نيز در آخرين روزهاي ماه گذشته "حزب ولايت" مورد علاقه محمود احمدي نژاد را فاقد "وجود خارجي" دانسته و توضيح داده بود: "«حزب ولايت» وجود خارجي ندارد و امام (ره) و رهبري معظم انقلاب حتي يك بار هم به آن تفوه نكردهاند."
او همچنين به حمايت رهبران جمهوري اسلامي از "جناح بندي" سياسي اشاره و اظهارات احمدي نژاد را "خروج از ممشاي رهبري" توصيف كرده بود: "امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب طي سه دهه گذشته وجود جناحبندي و قطببندي سياسي را مورد تاييد و حتي حمايت قرار دادهاند. لذا طرح موضوعي كه خارج از اراده امام (ره) و رهبري است نوعي خروج از ممشاي رهبري است."
سخنان دبيركل موتلفه در مورد حمايت آيت الله خامنه اي از قطب بندي سياسي در حالي مطرح مي شود كه در يك سال گذشته قطب مخالف دولت ، به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري "فتنه" خوانده مي شود و بسياري از اعضاي از احزاب منتقد دولت مدتهاست به جاي فعاليت حزبي در زندان روزگار مي گذرانند.
كارشناسان سياسي بر اين باورند که احزاب جناح راست از آن بيم دارند تا دولت دهم پس از سركوب فعالين حزبي جناح مخالف و روزنامه نگاران و فعالين مدني ، حالا تصميم گرفته باشد به كمك حامي نظامي خود ـ سپاه پاسداران- با احزاب منتقد خود در جبهه محافظه كاران نيز مقابله كند.
گفتني است مصطفي كواكبيان ، دبير كل حزب مردم سالاري نيز از تبديل نظام مردسالاري به "ديكتاتوري" در صورت حذف احزاب سخن گفته بود و درست يك روز پس اظهارات اخير احمدي نژاد پيرامون "حزب ولايت" او را به مناظره پيرامون فعاليت احزاب دعوت كرده بود. وي با بيان اينكه "رييسجمهور بر اساس اصل يكصد و سيزدهم مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد و نبايد خلاف قانون اساسي سخن بگويد" از رئيس دولت دهم پرسيده بود: "اگر نظام ما يك حزب بيشتر ندارد ، چرا تاكنون چنين سخني را از زبان ايشان نشنيدهايم؟مگر پس از شهادت شهيد مظلوم آيتالله دكتر بهشتي و شهيد باهنر دبيركلي حزب جمهوري اسلامي برعهده رهبري فعلي نبود و در همان زمان هم احزاب گوناگون و مختلف فعاليت نميكردند و در طول دو دهه اخير نيز وضعيت بر همين منوال نبوده است؟"
در همين ارتباط روزنامه "شرق" نيز در نقدي نسبت به مواضع رئيس دولت پيرامون احزاب ، اين نكته را پر رنگ كرد كه وقتی وي اساسا "دموكراسي" را "تهوع انگيز" خوانده نمي تواند به احزاب به عنوان ابزار دموكراسي باور داشته باشد. "تکلیف این جمله متفکران علوم سیاسی که در دانشگاهها به دانشجویان یاد میدهند چیست؟ وجود دموکراسی بدون حزب متصور نیست. اما یک لحظه صبر کنید آیا میتوانیم این مطالبه را از مردی داشته باشیم که هیچ گاه چنین وعده ای به ما نداد است؟ او كه در سفر استاني خود به فارس رسما اعلام كرد مردم از شنيدن نام دموكراسي تهوع ميگيرند".