سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملا از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام مورد اشاره تلاش کرده است. وکیل مدافع فرزاد کمانگر با تائید این خبر به روز می گوید: "حدود 10 روز پیش مدیر دفتر دادستان کنونی تهران به بنده گفتند که پرونده اعاده دادخواست موکلم به تازگی به نظر آقای دادستان رسیده و تا کنون این پرونده در کشو دادستانی بوده است".
خبر گزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران- هرانا - با اعلام اینکه از بررسی مجدد پرونده 3 زندانی محکوم به اعدام کرد از سوی دادستان سابق تهران جلوگیری به عمل آمده، نوشته است: "مرتضوی تا ماهها پس از درخواست تقاضای مورد اشاره دستگاه قضایی از پاسخگویی نسبت به نتیجه آن طفره رفته و از اواسط مهرماه سال گذشته مفقود شدن پرونده و نامشخص بودن موقعیت آن را به خانواده ها و وکیل زندانی اطلاع داده بود".
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر در مصاحبه با روز با اشاره به طفره رفتن دستگاه قضایی در مورد اجرای ماده 18 و درخواست اعاده دادرسی در زمان دادستانی آقای مرتضوی می گوید: "علیرغم پیگیری هایی مکرر بنده و دیگر وکلای این 3 زندانی کرد و نظر مساعد آقای شاهرودی بر پرونده کمانگر و دیگران، با توجه به اینکه آقای مرتضوی مطابق روال حقوقیش که با مساله قانون و هیچ یک از ضوابط کار قانونی سر و کار نداشت، نهایتا به معاونش، آقای سالار کیا، دستور میدهد که پرونده را در کشو دادستانی نگه دارد و هیچ اقدامی انجام ندهد تا در موقع معین بتواند احتمالا احکام را اجرا کند".
این وکیل دادگستری درادامه توضیحات خود در مورد مسیر قانونی پرونده موکلش می افزاید: "بعد از کشف مجدد پرونده موکل بنده و آقایان وکیلی و حیدریان، دادستان کنونی تهران پرونده را به معاون خود خانم دکتر اسدی جهت تهیه گزارش ارجاع داده است، اما تا پایان وقت اداری دیروز هنوز هیچ گزارشی از این پرونده تهیه نشده بود".
خلیل بهرامیان وکیل مدافع پرونده فرزاد کمانگر در پایان با اشاره به تلاشهای مشترک با وکلای فرهاد حیدری و علی حیدریان، جهت پیگیری اعاده دادرسی پرونده موکلانشان به روز گفت: "تمام تلاش ما این است که محاکمه مجدد انجام شود و پرونده طبق قانون رسیدگی و بیگناهی موکل من که کمترین عمل خلافی انجام نداده ثابت شود".
هرانا در ادامه گزارش خود در مورد مفقود شدن پرونده این 3 زندانی محکوم به اعدام افزوده است: "در مدت دو سال اخیر دست کم در دو نوبت در مورخه 6 مرداد 87 (واقعه اعدام 29 زندانی) و اسفندماه 87 (واقعه اعدام 3 زندانی) زندانیان مورد اشاره جهت اجرای حکم اعدام به بند 240 زندان اوین منتقل شدند، اما اجرای احکام با دخالت قسمتی از وزارت اطلاعات که مخالف این موضوع بود موقتاً متوقف شد".
فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به ترتیب به اعدام، 10 سال زندان و اعدام و 10 سال زندان و اعدام محکوم شده اند. این سه فعال مدنی و سیاسی در اردیبهشت ماه سال85 بازداشت و پس از بیش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه های جسمی متعدد در اداره های اطلاعات کرمانشاه، سنندج و بند 209 زندان اوین، سرانجام در تاریخ 10/11/86 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی به مدت 7 دقیقه، به اتهام آنچه که محاربه از طریق عضویت و همکاری با حزب کارگران کردستان - پ ک ک- خوانده شده و برخلاف تمامی موازین قانونی و بی توجه به فقدان اسناد لازم به اعدام محکوم شدند.
یک زندانی کرد دیگر در معرض اعدام
تلاش برای به جریان انداختن پرونده کمانگر، وکیلی و حیدریان در حالیست که حسین خضری دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام کرد، شامگاه شنبه 17 بهمن ماه به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و تاکنون خبری از سرنوشت وی به دست نیامده است.
خبرگزاری هرانا با اعلام این خبر افزوده است: "ساعت 22 شب گذشته مورخ 17 بهمن ماه، تنی از نگهبانان با همراهی مسئولان بخش اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه اقدام به انتقال حسین خضری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این زندان به سلول انفرادی کردند، آقای خضری به نقل از مسئولان مورد اشاره از در شرف بودن اجرای حکم خود خبر داده بود. پس از انتقال ابن زندانی به سلول انفرادی از سرنوشت وی اطلاعی حاصل نشده است".
حسین خضری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان- پژاک - از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر در خرداد ماه 88 به اعدام محکوم شد. وی در آبان ماه سال 87 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بیشتر ایام بازداشت خود را در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ارومیه و در شرایط فشار و بدرفتاری سپری نموده.اودر حالی به اعدام محکوم شده که از داشتن وکیل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود محروم بوده است.
هم اکنون 21 زندانی کرد در زندانهای ایران و کردستان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که اسامی آنها به قرار زیر است: زینب جلالیان - اهل ماکو، شیرکو معارفی - اهل بانه، حبیب لطیفی - اهل سنندج، سامی حسینی - اهل سلماس، جمال محمدی - اهل سلماس، رستم ارکیا، رشید آخکندی، حسین خضری - اهل اورومیه، فرزاد کمانگر - اهل کامیاران، علی حیدریان - اهل سنندج، فرهاد وکیلی - اهل سنندج، مصطفی سلیمی - اهل سقز، انور رستمی، ایرج محمدی - اهل میاندوآب، محمد امین آگوشی - اهل پیرانشهر، احمد پولادخانی - اهل پیرانشهر، حسن طالعی - اهل ماکو، شیرین علم هویی - اهل ماکو، عزیز محمد زاده- اهل سقز، محمد امین عبدالهی و قادر محمد زاده – اهل بوکان.
سفیر نامه معترضان را نگرفت
کردهای مقیم سوییس در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران و به ویژه کردستان، طوماری با 3 هزار امضا تهیه کردند.آنان سپس با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل سفارتخانه ایران در این کشو، کوشیدند نامه خود را به سفیر جمهوری اسلامی در سوییس تحویل دهند، اما گردانندگان این سفارت از دریافت بیانیه اعتراضی و طومار امضا کنندگان خوداری کردند.
پایگاه محلی "کوردیش پرسپکتیو" با اعلام این خبر به نقل از آژانس خبری "فرات" افزوده است مقامات ایرانی به بهانه عدم آشنایی به زبانهای فرانسوی، آلمانی و انگلیسی از دریافت بیانیه و امضای اعتراض کنندگان خود داری کرده اند.
بنا به گزارش این پایگاه خبری، مقامات سفارت ایران در سوییس حتی پس از اعلام آمادگی بعضی از تظاهرکنندگان برای ترجمه متن بیانیه اعتراضی به زبان فارسی، بازهم از دریافت نامه های معترضین خود داری کردند و درهای سفارت را بر رویشان بستند.
بهد نبال امتناع سفارت جمهوری اسلامی در سوئیس از دریافت این نامه، تظاهرکنندگان با قرائت بیانیه ای به این مراسم خاتمه دادند. در این بیانیه به نقض مکرر حقوق بشر و برخورد نامناسب با روزنامه نگاران و دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در زندانهای ایران اشاعتراض شده است.